الطــــــــــــــــــلاق الرجـــــــــــــعي و الطـــــــــــــــلاق البائن

الطــــــــــــــــــلاق الرجـــــــــــــعي و الطـــــــــــــــلاق البائن
أولا-التمييز بين الطلاق الرجعي و الطلاق البائن
أولا:التمييز بين الطلاق الرجعي و الطلاق البائن من الناحية الشرعية: ينقسم الطلاق من حيث امكانية الرجعة من غير عقد جديد و عدم إمكانيتها إلا بعقد جديد إلى طلاق رجعي و طلاق بائن.
فالطلاق الرجعي بصفة عامة هو الذي يملك الزوج فيه، الذي سبق و دخل بزوجته دخولا حقيقيا، بعد توقيعه له إعادة مطلقته في عدتها إلى الزوجية من جديد، من غير حاجة إلى العقد عليها، رضيت بدلك أم لم ترض به، وافق وليها على دلك أم لم يوافق، و بدون صداق و بدون شهود.
أما الطلاق البائن هو الذي لا يملك الزوج بعد توقيعه إعادة مطلقته عن طريق الرجعة، و إنما يحتاج الأمر إلى إبرام عقد زواج جديد.
و الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين:
1-طلاق بائن بينونة صغرى، و هو الذي يستطيع الزوج فيه إعادة مطلقته بعقد زواج جديد، سواء كان دلك في فترة العدة أو بعد انتهائها.
2-طلاق بائن بينونة كبرى، و ينتج عن طلاق الثلاث ، و هو الذي لا يستطيع فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمته إلا بعد زواجها من رجل آخر، يدخل بها دخولا حقيقيا، و ينتهي زواجه منها بطلاق أو بموت، دون تدخل من الزوج الأول.
ثانيا-حالات الطلاق الرجعي و حالات الطلاق البائن في التشريع المغربي:
يكون الطلاق بائنا في الحالات التالية:
1)الطلاق قبل البناء الحقيقي بالزوجة، ولو كان مسبوقا بخلوة صحيحة بين الزوجين، قال تعالى :"يا أيها الدين آمنوا إدا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا"
و من الناحية الشرعية لا يتصور وجود طلاق رجعي بدون عدة،بخلاف الطلاق البائن الذي تتحدث عنه الآية الكريمة السابقة أي الطلاق الذي يتم قبل البناء.
2)الطلاق المكمل للثلاث، و هو الذي يسمى الطلاق البائن بينونة كبرى.
3)الطلاق الذي توقعه الزوجة نفسها بناء على التمليك الذي صدر لها من زوجها
4)طلاق الخلع: و الطلاق في الحقيقة هو افتداء، و لا يمكن منطقيا أن يتحقق الافتداء مع ثبوت حق الرجعة للزوج،لأنه يكون في هده الحالة الأخيرة كمن أخد باليسرى ما أعطاه باليمنى.
و قد أضاف المشرع المغربي إلى الخلع الطلاق بالإتفاق و المنظم بالمادة 114 من مدونة الأسرة.
5)الطلاق الذي يتم بناء على حكم يصدره القضاء اعتمادا على طلب تقدمه الزوجة إليه، ما لم يقض المشرع بخلاف دلك، كما فعل بالنسبة لطلاق المولى و المعسر بالنفقة، و قد نصت المادة 122 من مدونة الأسرة عللا أنه:"كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا حالتي التطليق للإبلاء و عدم الإنفاق"
ثالثا- آثـــــــــــــــــــار الطلاق الرجـــــــــــــــعي:
1-يرى الفقه المالكي عموما أن الطلاق الرجعي يزيل حل استمتاع الزوج بزوجته، خلاف الرأي عند الأحناف الدين يقررون بأنه يحل للزوج أن يستمتع بمطلقته، و هم يعتبرون دلك الاستمتاع بمثابة ارتجاع لها. نعم تصح الرجعة عند المالكية بالقول الصريح و ليس الضمني فيحتاج إلى نية الارتجاع و هي مسألة دينية و ليست قانونية.
2)يجب على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تعتد من زوجها بالكيفية التي حددها الشرع الحنيف.
3)يمكن للزوج أن يعيد مطلقته في الطلاق الرجعي إلى عصمته، و لو عارضت في دلك، و بدون أن يعقد عليها بعقد جديد، لقوله تعالى:"و بعولتهن أحق بردهن في دلك إن أرادوا إصلاحا"و قد نص المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من المادة 124 من مدونة الأسرة على ما يلي:"للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة"و يكفيه إن رغب في دلك أن يشهد عدلين بالرجعة حيث يقومان بإخبار القاضي.
ويعتبر حق الرجعة أهم أثر لهدا النوع من الطلاق، و هو حق خالص للزوج في الشريعة الإسلامية، غير أن مدونة الأسرة قد أضعفته بمنحها للزوجة إن رفضت الرجوع أن تسلك مسطرة الشقاق، حسب الفقرة الأخيرة من المادة 123من مدونة الأسرة، التي تنص على:"يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بدلك، فإذا امتنعت و رفضت الرجوع،يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 194 أعلاه"
يتبع.................