الحكومة تقصي العدول لصالح الموثقين وحركات احتجاجية غاضبة

المساهمات : 2 تاريخ التسجيل : 05/02/2010

الحكومة تقصي العدول لصالح الموثقين وحركات احتجاجية غاضبة
إقصاء العدول جاء بناء على ادعاء بكونهم ليست لديهم حسابات بنكية !!

فريق العدالة والتنمية يحتج والحكومة ترفض مقترحه للتعديل

09-02-2010

يخوض عدول المغرب ابتداءا من يوم ثامن إلى الثاني عشر من فبراير 2010، حركة احتجاجية ضد حرمان الحكومة لهم من توثيق عقود السكن الاجتماعي وتخصيص ذلك للموثقين فقط. "وقال عبد الفتاح كندو، نائب الكاتب العام الجهوي لدائرة عدول استئنافية مراكش، -في تصريح للتجديد- إن العدول سيتوقفون عن العمل لمدة ساعتين من العاشرة صباحا إلى الثانية عشر زوالا من كل يوم، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الأسرة، مشيرا أنه تم اتخاذ هذه الخطوة بعدما سدت فيه الوزارات المعنية كل أبواب الحوار. وأضاف :إن العدول فوجئوا بالفقرة الثانية من المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 الذي ينص على تكليف الموثق وحده بتوثيق وإجراء جميع الإجراءات المتعلقة بالسكن الاجتماعي، في الوقت الذي لا يختلف اثنان حول احترام مبدأ سيادة القانون وحرية التعاقد. وأوضح كندو أن عددا من المراسيم والقوانين الصادرة سارت في اتجاه التضييق على العدول في أرزاقهم، وسحبت منهم عددا من المهام التي عرفوا بها، كما أنها بقيت غامضة فيما يخص تسليم المواطنين لبضع شهادات تخول لهم تحرير عقود الملكية، وكل ذلك يهدد المهنة برمتها بالانقراض.

هذا ودعا بيان لهيئة العدول بالمغرب الحكومة إلى عدم التراجع عن المنظومة القانونية التي أقرت العقود، والتي تبنتها حكومة التناوب والانتقال الديمقراطي، المتمثلة في قانون 00,,18 المتعلق بالملكية المشتركة، وقانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، وقانون 51.00 المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار، خلافا لما أقدمت عليه الحكومة الحالية في القانون المالي لسنة .2010 وأضاف :إن عدول المغرب لن يتنازلوا عن حقوقهم وأنهم مستعدون لخوض كل الأشكال النضالية من أجل حماية المهنة".

وكان قرار سابق توصلت إليه كل من وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، قد قضى بمنح الموثقين صلاحيات كبرى في ميدان توثيق عقود السكن الاجتماعي، واستثنى من ذلك العدول بمبرر أن، أن هذه الفئة –العدول- لا تتعامل بالحسابات البنكية، وهو ما أثار غضب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، واعتبر ذلك محاباة من الحكومي للموثقين وخضوعا منها للوبيات المالية في المغرب، واقترح الفريق النيابي خلال الدورة الخريفية على الحكومة أن تشترط "التعامل بالحسابات البنكي" على كل الموثقين عوض الإقدام على إقصاء العدول، معتبرة إياها شريحة اجتماعية لها مكانتها ودورها في المجتمع ومطالبا الحكومة أن تقوم بدورها التام كممثلة لجميع شرائح المجتمع. مقترح من العدالة والتنمية –المعارض- بالطبع لم يجد كغيره صدى لدى الحكومة، ولا حتى استحق أن توجد الحكومة لرفضه تبريرا معقولا ومقبولا.

هذا وكان الحركات الاحتجاجية للعدول قد انطلقت أولى شراراتها بمراسلات وجهتها الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إلى كل من الوزير الأول ومجموعة من الوزراء بالحكومة، منها وزراء الاقتصاد والمالية، العدل، الإسكان، إضافة إلى الأمين العام للحكومة. وطالبت الهيئة الوطنية للعدول بالتراجع عن هذا القرار، الذي يكرس في نظرها، « مبدأ العنصرية والتبعية الاستعمارية والتفرقة والازدواجية والقضاء على نظام التعاقد المغربي الأصيل صاحب المرجعية الإسلامية والهوية الحضارية الوطنية والمغربية »

الموقع : المحرر

عن التجديد + أخرى